قرار مانشستر سيتي بشأن أكثر من 115 تهمة سيتأجل حتى الصيف

أصدرت المحكمة المستقلة حكمها المنتظر في قضية الاتحاد الإنجليزي التاريخية ضد فريق مانشستر سيتي بسبب مزاعم بخرق القواعد المالية، إلا أن الإعلان عن الحكم النهائي أصبح الآن غير متوقع حتى الصيف المقبل. يواجه السيتي 115 تهمة تتعلق بالتلاعب بالقواعد المالية على مدار تسع سنوات. تشمل هذه الاتهامات عدم التعاون الكامل مع الدوري الإنجليزي خلال التحقيقات.

أنهت اللجنة المستقلة جلساتها في ديسمبر الماضي بعد قرابة ثلاثة أشهر من الإجراءات القانونية في مركز لندن الدولي لحل النزاعات. كان من المنتظر صدور الحكم في الربيع، لكنه لم يكن هناك مواعيد نهائية محددة أصلاً. مما يجعل صدور القرار في الصيف المقبل أكثر احتمالاً بسبب ضخامة وتعقيد القضية.

يدفع التأخير في صدور الحكم الفترة إلى قرب بداية موسم الدوري الإنجليزي الممتاز 2025/26، المقرر انطلاقه في 16 أغسطس. ومن غير المستغرب، بحسب الخبراء القانونيين، أن تستغرق القضية كل هذا الوقت في ضوء حجم الأدلة والنقاش القانوني والتدقيق الرفيع المستوى الذي يحيط بما يوصف بمحاكمة القرن لكرة القدم.

بدأ الاتحاد الإنجليزي تحقيقاته في قضية السيتي في عام 2018، وتم الإعلان عن التهم رسمياً في فبراير 2023. ينفي السيتي ارتكاب أي مخالفات، ويؤكد أن لديه أدلة تدعم موقفه، يقود دفاعه القانوني البارز المحامي لورد بانك كي سي.

تشمل الادعاءات ضد السيتي مزاعم بأن النادي فشل في تقديم تفاصيل مالية دقيقة، خاصة فيما يتعلق بدخل الرعاية، ولم يكشف بشكل كامل عن رواتب المدير السابق للفريق روبرتو مانشيني بين 2009 و2013.

وفي سياق آخر، يواجه الاتحاد الإنجليزي فاتورة قانونية قد تتجاوز 20 مليون جنيه إسترليني بعد خسارته الجزء الأول من نزاعه مع مانشستر سيتي حول قواعد الرعاية، وهو ما يعد ضربة كبيرة، حيث قدمت المصروفات القانونية خلال الموسم السابق أكثر من 50 مليون جنيه إسترليني، أي ستة أضعاف ما كان مخططاً له.

وفي الوقت نفسه، يتعامل مانشستر سيتي مع تزايد استياء جماهيره. أعلن النادي عن تجميد أسعار تذاكر الموسم والتذاكر اليومية للمباريات للموسم القادم 2025/26 استجابة للاحتجاجات الأخيرة حول ارتفاع أسعار التذاكر وعلاقة النادي بمنصات التذاكر التابعة لجهات خارجية. آملاً أن يساهم هذا القرار في تهدئة التوترات وسط قلق المشجعين بشأن القدرة على تحمل التكاليف والشفافية.