المملكة المتحدة تتوعد باتخاذ إجراءات قانونية ضد أبراموفيتش بشأن صفقة بيع تشيلسي.

تواجه الحكومة البريطانية تحدياً قانونياً مع رجل الأعمال الروسي رومان أبراموفيتش بشأن مبلغ 2.5 مليار جنيه إسترليني (حوالي 3.4 مليار دولار) نتيجة لبيع نادي تشيلسي لكرة القدم. يُعزى هذا المبلغ إلى عائدات بيع النادي، التي قرر أبراموفيتش أن تُخصص لمساعدة ضحايا الحرب في أوكرانيا.

بعد غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022، قامت الحكومة البريطانية بفرض عقوبات على أبراموفيتش، مما أدى إلى بيع النادي بشكل عاجل وتجميد العائدات المستحقة. تسعى الحكومة لتوجيه هذه الأموال فقط لدعم أوكرانيا، تماشياً مع الجهود الأوروبية الشاملة لطلب تعويضات من موسكو عن الأضرار البشرية والمادية التي سببتها الحرب.

في بيان مشترك نادر، قالت وزيرة المالية البريطانية راشيل ريفز ووزير الخارجية ديفيد لامبي إن الحكومة مستعدة لتصعيد جهودها لضمان وصول العائدات إلى الأغراض الإنسانية في أوكرانيا. وأعربا عن إحباطهما من عدم التوصل إلى اتفاق مع أبراموفيتش، وأكدا أن الحكومة لا تتردد في اتخاذ إجراءات قانونية إذا اقتضى الأمر.

على الرغم من التوترات، حافظت الحكومة على باب الحوار مفتوحاً مع أبراموفيتش، ولكنها أكدت أنها مستعدة للمتابعة عبر المسارات القانونية إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق. في سياق متصل، لم يتلقَّ أي رد فوري من محامي أبراموفيتش حول هذا الشأن.

من المعروف أن تشيلسي شهدت تحت إدارة أبراموفيتش أزهى فتراته، إذ حقق نجاحات غير مسبوقة قبل أن يتم بيعه إلى مجموعة يقودها المستثمر الأمريكي تود بوهلي وشركة الاستثمار الخاصة “كليرليك كابيتال” في مايو 2022. تتواجد الأموال الناتجة عن عملية البيع حالياً في حساب مصرفي بريطاني، حيث لا يمكن استخدامها أو نقلها دون ترخيص من مكتب تنفيذ العقوبات المالية، وهو الهيئة المسؤولة عن تطبيق العقوبات في وزارة المالية البريطانية.

ومن المقرر أن تنشر مقابلة مع أبراموفيتش، وهي الأولى له منذ عام 2006، في كتاب لمؤلف نيك بيوروال بعنوان “المُعاقَب”.