مصادر: برشلونة يسعى لتفادي عقوبة شديدة من الاتحاد الأوروبي

تواجه برشلونة عقوبات محتملة بسبب انتهاكات متعلقة بقوانين اللعب المالي النظيف من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، ومع ذلك، أعربت مصادر داخل النادي لـ ESPN عن تفاؤلها بتجنب عقوبات قاسية.

كان النادي قد تعرض لغرامة مالية قدرها 500 ألف يورو في عام 2023 بسبب انتهاكات سابقة لقوانين اللعب المالي، ووفقًا لتقرير نُشر مؤخراً، فقد يتعرض النادي لعقوبات أشد في هذه المرة، تشمل خصم نقاط قبل بدء دوري الأبطال للموسم المقبل أو تحديد عدد اللاعبين المسموح بتسجيلهم في البطولة.

ترتبط الانتهاكات بالمداخيل المسجلة على أصول لا تعتبر ذات صلة بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي، وهذا بسبب لجوء النادي لتحقيق عائدات مالية من بيع نسبة من حقوق البث وحصة في شركة الإنتاج الإعلامي التابعة له، إضافة إلى دخل مستقبلي من المقاعد المميزة في ملعب “كامب نو” الذي يخضع للتطوير.

برشلونة يسمون هذه العمليات بـ”الرافعات”، وهي مقبولة من قبل رابطة الدوري الإسباني (LaLiga)، لكنها لا تحظى بقبول مماثل من الاتحاد الأوروبي، الذي سيعلن عن العقوبات المحتملة ضد النادي لاحقًا هذا الشهر.

يسعى النادي لتهوين حدة الاتهامات، حيث قال مصدر داخل برشلونة لـ ESPN إنهم يتوقعون على الأرجح عقوبة مالية بسيطة إذا لزم الأمر.

وأشار مصدر من النادي قائلاً: “أكملنا عملية التدقيق المالي التي يجريها الاتحاد الأوروبي كل عامين. لم يتم إخطارنا حتى الآن بالنتائج المحتملة لهذه المراجعة”.

وأضاف المصدر: “الاختلاف الأساسي يكمن في أن الاتحاد الأوروبي لا يعتبر بعض العمليات جزءًا من الدخل العادي، في حين تتماشى مع معايير رابطة الدوري الإسباني التي تعتبرها جزءًا من العمليات العادية.”

الاتحاد الأوروبي للكرة رفض التعليق على الحالات الفردية، مؤكدًا أن الهيئة المعنية بمراقبة الشؤون المالية للأندية ستراجع جميع الحالات ذات الصلة وسيتم الإعلان عن أي تحديثات منتصف يونيو.

الغرامة المالية في 2023 كانت ناتجة عن “تسجيل غير صحيح لأرباح بيع أصول غير ملموسة لعام 2022، والتي لا تعد دخلاً ذا صلة بموجب اللوائح”.

حاول النادي الاعتراض على العقوبة أمام محكمة التحكيم الرياضية، لكنه خسر القضية في أكتوبر. وأكدت المحكمة أن الغرامة كانت “معتدلة نسبيًا” وحذرت برشلونة من عقوبات أشد في حالة تكرار المخالفات.