اجتماع رئيس نادي برشلونة مع رئيس الاتحاد الأوروبي ساهم في تخفيض الغرامة المحتملة من 60 مليون يورو إلى 15 مليون يورو.

نجح نادي برشلونة في تقليل الغرامة المحتملة من قبل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) بفضل تدخل مباشر من جانب الرئيس خوان لابورتا.

كان الاتحاد الأوروبي يعتزم فرض غرامة باهظة تصل إلى 60 مليون يورو على النادي نتيجة لاستخدام “الروافع المالية” في عام 2022.

لكن التقارير تشير إلى أن بفضل سلسلة من المفاوضات والحوارات الاستراتيجية مع رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين، تم تقليص المبلغ النهائي إلى 15 مليون يورو مع وضع شروط محددة لذلك.

## ما هو سبب المشكلة؟

تعود جذور المشكلة إلى صيف عام 2022 عندما قامت برشلونة بتفعيل سلسلة من عمليات بيع الأصول، والتي تعرف باسم “الروافع”، لتخفيف الضغوط المالية وتمويل التعاقدات الهامة.

ساهمت هذه التحركات في تحقيق النادي توازنًا ماليًا إيجابيًا لموسم 2022-2023. وبينما وافقت رابطة الدوري الإسباني على هذه الصفقات كعمليات مالية صالحة، رفض الاتحاد الأوروبي قبولها.

وفقًا للاتحاد الأوروبي، لا يمكن احتساب هذه العمليات كإيرادات تشغيلية، بل تم اعتبارها أرباحًا من بيع الأصول غير الملموسة.

وفي وقت سابق من هذا العام، فرض الاتحاد الأوروبي غرامة صغيرة بقيمة 500,000 يورو على النادي، التي استأنفت برشلونة ضدها في محكمة التحكيم الرياضي (CAS).

تلك القضية الآن مغلقة، لكن الاتحاد الأوروبي مضى قدمًا في فرض جولة ثانية من العقوبات، حيث اقترح حينها غرامة أعلى بكثير.

## لابورتا يدافع عن هيكل برشلونة

أشار لابورتا وفريقه إلى أن برشلونة ليست شركة رياضية محدودة مسؤولية مثل معظم الأندية الأوروبية. وهذا يعني أنهم لا يمكنهم ضخ الأموال عبر زيادة رأس المال مثل الآخرين. وبدلاً من ذلك، تأتي مناوراتهم المالية عبر عمليات الأصول، التي تم مراجعتها من قبل رابطة الدوري الإسباني والموافقة عليها.

ذكر لابورتا تشيفرين أن رابطة الدوري الإسباني تحت إدارة خافيير تيباس، المعروف بتطبيقه الصارم للقواعد المالية، لم يعترض على هذه “الروافع”.

وأكد النادي أن طريقة إدارته تختلف، مع أعضاء منتخبين وبدون مساهمين، مما يجعل طريقتهم في التعافي المالي فريدة ولكن ليست غير قانونية.

وافق الاتحاد الأوروبي في النهاية على تقليص الغرامة المقترحة إلى 15 مليون يورو، بشرط أن يلتزم برشلونة تمامًا بقواعد اللعب المالي النزيه سواء في الاتحاد الأوروبي أو في الدوري الإسباني. وإذا أخفقوا في تحقيق تلك المعايير، سيتم إعادة فرض الغرامة الكبيرة.

من الناحية المالية، تتوقع برشلونة أن يتم تسجيل الغرامة البالغة 15 مليون يورو كنفقات استثنائية ولن تؤثر على هامش الربح المعتاد لديهم.

تقترب المحادثات بين النادي والاتحاد الأوروبي من الانتهاء، مع توقع وضع اللمسات الأخيرة على شروط التسوية وإطار الامتثال قريباً.