يطلب نوتنغهام فورست توضيحاً بشأن موقع كريستال بالاس في بطولة الدوري الأوروبي.

طلب نادي نوتينغهام فوريست توضيحات من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” بشأن مخاوفهم المتعلقة بمكان كريستال بالاس في الدوري الأوروبي. حيث حقق فريق “النسر” الفوز بكأس الاتحاد الإنجليزي، مما أهلهم للمنافسة في أوروبا لأول مرة في تاريخهم، ولكن قرار “يويفا” يعتمد على ما إذا كانوا قد خالفوا قواعد ملكية الأندية متعددة الملكية.

تتمحور القضية حول رجل الأعمال الأمريكي جون تيكستور، مالك شركة “إيجل فوتبول”، التي تمتلك 43% من كريستال بالاس. كما تملك “إيجل فوتبول” أيضًا 77% من نادي أولمبيك ليون الفرنسي، والذي تأهل بدوره لدوري أوروبا، وهو نفس الأمر بالنسبة لكريستال بالاس.

تنص قواعد “يويفا” على أنه لا يمكن لأي فرد أو كيان قانوني أن يمتلك حقوق التصويت الخاصة بالأغلبية في ناديين يتنافسان في نفس البطولة الأوروبية. إذا صدر حكم ضد كريستال بالاس وليون، فإن ليون، الذي احتل المركز السادس في الدوري الفرنسي، سيحظى بالأولوية على كريستال بالاس، الذي أنهى البطولة في المركز الثاني عشر في الدوري الإنجليزي الممتاز.

أوضح نوتينغهام فوريست أنهم أبدوا اعتراضاتهم لـ”يويفا”، حيث حصلوا على مركز مؤهل لمباراة الملحق في دوري المؤتمر الأوروبي بعد أن احتلوا المركز السابع في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تؤكد كريستال بالاس أن فوزهم التاريخي بكأس الاتحاد الإنجليزي كان نتيجة جهدهم الفردي وأنهم يتعاملون ككيان مستقل لا يعمل في إطار نموذج الأندية متعددة الملكية. حيث أكدت الإدارة أنهم ليس لديهم أي علاقة أو تعاون مع ليون في أي جانب، سواء كان ذلك مشاركة الموظفين أو الاستراتيجيات أو الشراكات التجارية.

في الوقت نفسه، تجنبت نوتينغهام فوريست هذه المسألة بعد أن قام مالكها، إيفانجيلوس ماريناكيس، بتقليل سيطرته على النادي. إذ كان يمتلك أيضًا نادي أولمبياكوس، وأيضًا نادي ريو آفي البرتغالي، وقد أجرى تغييرات تجعله ممتثلاً لقوانين “يويفا” بعدما تم تغيير موعد تقديم طلبات الكشف عن قضايا الملكية إلى 1 مارس.

نتيجة لذلك، ركزت الأندية في أوروبا، بما في ذلك فرق إنجليزية أخرى، على المسألة مبكرًا، حيث أن كريستال بالاس لم تتخذ أي إجراء قبل ذلك الموعد.

الآن، ستقوم “يويفا” باتخاذ قرار صعب حول هذه المسألة، وفي حال كان هناك قرار يضر بأي طرف يمكن الاستئناف أمام محكمة التحكيم الرياضية. وتظل هذه القضية تتطلب مساعي كبيرة من قبل جميع الأطراف المعنية، في وقت يتزايد فيه التركيز على المسائل المتعلقة بالملكية المتعددة للأندية.