لاعب الوسط السابق في أرسنال بارتاي يُواجه تهمة الاغتصاب

تم توجيه التهمة إلى لاعب الوسط السابق لنادي أرسنال، توماس بارتي، بخمس اتهامات بالاغتصاب واتهام واحد بالاعتداء الجنسي من قبل خدمة شرطة متروبوليتان. وذكرت الشرطة أن الجرائم المتهم بها تتعلق بحالتين تتعلق باغتصاب امرأة واحدة، وثلاث حالات اغتصاب لامرأة ثانية، وواقعة واحدة من الاعتداء الجنسي ضد امرأة ثالثة، ووقعت هذه الأحداث بين عامي 2021 و2022.

بدأت التحقيقات في فبراير 2022 عندما تلقت الشرطة أول بلاغ عن واقعة اغتصاب. من المقرر أن يمثل بارتي البالغ من العمر 32 عامًا أمام محكمة ويستمينستر الابتدائية في الخامس من أغسطس المقبل.

أفادت محامية بارتي، جيني ويلتشاير، لوكالة Press Association البريطانية أن موكلها “ينفي جميع التهم الموجهة إليه”، مضيفةً أنه “يتطلع الآن إلى الفرصة لإثبات براءته”. وفي سياق متصل، قالت إدارة أرسنال في بيانها: “انتهى عقد اللاعب في 30 يونيو. وبسبب الإجراءات القانونية المستمرة، لا يستطيع النادي التعليق على هذه القضية.”

انتقل بارتي إلى أرسنال في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني (حوالي 61.42 مليون دولار) من نادي أتليتيكو مدريد الإسباني في عام 2020، وهو الآن يعتبر لاعباً حراً بعد انتهاء عقده مع النادي اللندني.

عبرت الإدارة المسؤولة عن التحقيقات عن أولوية تقديم الدعم للنساء اللواتي تقدمن بالشهادات في هذه القضية، حيث صرح المفتش الشرطي أندي فيرغي: “نود من أي شخص تأثر بهذه القضية، أو لديه معلومات، أن يتواصل مع فريقنا”. إرشادات وتفاصيل الاتصال متاحة للسماح بمشاركة أي معلومات ذات صلة بالقضية.

علاوة على ذلك، اجتاز بارتي الموسم الفائت بمشاركة في 35 مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز، مسجلاً أربعة أهداف بينما أنهى أرسنال في المركز الثاني في الترتيب. كما شارك في 12 مباراة خلال مسيرة أرسنال إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا قبل الإقصاء على يد باريس سان جيرمان.

وأعلنت دائرة الادعاء الملكي أن توجيه الاتهامات ضد بارتي تم بعد مراجعة شاملة لملف الأدلة. وذكر المدعي العام، جاسوانت ناروال، في بيان له: “لقد عمل مدعونا بشكل وثيق مع ضباط شرطة المتروبوليتان الذين نفذوا التحقيقات لمراجعة الأدلة وتقديم المشورة بشأن الاتهامات المناسبة. نذكر الجميع بأن الإجراءات الجنائية ما زالت نشطة، وللمتهم الحق في محاكمة عادلة. نحن على علم بوجود اهتمام كبير من الجمهور بشأن هذا الإعلان، ولكن من الضروري جدًا عدم الإبلاغ أو التعليقات أو مشاركة المعلومات عبر الإنترنت التي قد تضر بهذه الإجراءات.”