تغريم تشيلسي ٣١ مليون يورو وبرشلونة ١٥ مليون يورو بشأن المسائل المالية.

في إطار سياسة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم لمراقبة الأندية ماليًا، تعرض نادي تشيلسي لغرامة مالية ضخمة تقدر بـ 31 مليون يورو (36.5 مليون دولار) بسبب انتهاكه للمعايير المالية المفروضة، وهو رقم قياسي لأكبر غرامة تُفرض على نادٍ أوروبي في موسم واحد. كما تم تغريم نادي برشلونة بمبلغ 15 مليون يورو (17.7 مليون دولار) بسبب تجاوزهم الحدود المسموح بها للخسائر المالية في حساباتهم، وفقًا لتقييمات الاتحاد المعقدة لحسابات الأندية والتي تهدف إلى تعزيز الاستقرار في القطاع.

الغرامات الموقعة جاءت بسبب الحسابات المالية غير المشروعة للموسم 2024، ويُطلب من كلا الناديين دفع عشرات الملايين من اليوروهات في المواسم القادمة إذا لم يلتزموا بالأهداف المالية التي حددها الاتحاد الأوروبي.

تلقى تشيلسي غرامة قدرها 20 مليون يورو (23.6 مليون دولار) لعدم الوصول إلى نقطة التوازن المالي، بالإضافة إلى 11 مليون يورو (13 مليون دولار) لتجاوزهم حد الإنفاق المحدد بنسبة 80٪ من عائداتهم على ما يعرف بتكاليف التشكيلة مثل الانتقالات والأجور.

وقد ذكر نادي تشيلسي في بيان له: “يعمل النادي بشكل وثيق وبشفافية مع الاتحاد لتقديم تفصيل كامل وواضح للتقارير المالية للنادي، مما يشير إلى أن الأداء المالي للنادي يتجه بشكل إيجابي”. وأضاف البيان أن النادي يولي أهمية خاصة لعلاقته مع الاتحاد الأوروبي واعتبر من الضروري إنهاء هذا الأمر بسرعة عن طريق اتفاقية تسوية.

ومن الجدير بالذكر أن نادي تشيلسي كان تحت التحقيق بسبب بيع فندقين تابعين للشركة القابضة للنادي، وقد امتلكه رجل الأعمال الأمريكي تود بويلي منذ عام 2022. ويشار إلى أن تشيلسي كان لديه تاريخ من الإنفاق الباذخ في سوق الانتقالات خلال فترة ملكية بويلي.

كما تم تغريم نادي أستون فيلا بمبلغ 11 مليون يورو (13 مليون دولار) بسبب الإنفاق المفرط خلال موسم شارك فيه بدوري المؤتمر الأوروبي. بالإضافة إلى ذلك، تعرض نادي ليون الفرنسي لغرامة قدرها 12.5 مليون يورو (14.7 مليون دولار)، مع غرامات مستقبلية مشروطة باحترام الأهداف المالية المقبلة.

هذا ويواجه نادي ليون تحديًا قانونيًا أمام قرار هبوطه من دوري الدرجة الأولى الفرنسي بسبب أزماته المالية، وقد يتم استبعاده من المشاركة في الدوري الأوروبي الموسم القادم.

تأتي هذه القرارات في سياق جهود الاتحاد الأوروبي لتعزيز الشفافية المالية وضمان استدامة الأندية الأوروبية على المدى الطويل.