إنقاذ ليون من الهبوط، ضربة لآمال بالاس في الدوري الأوروبي

في تطور مثير للأحداث، قررت الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إعادة نادي ليون إلى الدرجة الأولى بعد استئنافه الذي قدمه مؤخرًا، مما يجدد آمال الفريق في المشاركة في المنافسات الأوروبية ويمثل ضربة لأمال نادي كريستال بالاس في التأهل للدوري الأوروبي الموسم القادم.

كانت لجنة الرقابة المالية في فرنسا قد قررت في 24 يونيو تنزيل نادي ليون إلى الدرجة الثانية بسبب مشاكل مالية. لكن فريق ليون استعد لهذا القرار وقدم مخططًا جديدًا دعمًا لموقفه للتأكد من استمراره في الدوري الأول.

المشكلة الرئيسية التي واجهها ليون كانت ديونه الضخمة التي بلغت 541 مليون يورو، إلى جانب فاتورة أجور متضخمة ونقص في التدفقات النقدية. وللعودة إلى الدرجة الأولى، احتاج ليون إلى ضخ نقدي فوري قيمته 100 مليون يورو وضمان توفير مبلغ مشابه للعامين القادمين.

تصريح لديا لين أعلن فيه النادي عن ترحيبه بقرار اللجنة المالية الذي يسمح له بالبقاء في الدرجة الأولى، وشكر اللجنة على إدراكها لطموح الإدارة الجديدة للنادي، والتي تتعهد بتوجيه إدارة مسؤولة ومستدامة في المستقبل.

وكان مالك النادي جون تكستور، من خلال شركته Eagle Football Group، مضطرًا للتنحي عن منصبه كرئيس للنادي، حيث تولت ميشيل كانج، الشريكة في Eagle Football Group وسيدة الأعمال الناجحة، القيادة في الفترة القادمة.

وأضاف ليون في بيان له أن الإدارة الجديدة، مدعومة بالتزام وتفانٍ من المساهمين والممولين، ممتنة لكل الدعم الذي تلقته سواء داخل النادي أو خارجه. مشيراً إلى أن هذا القرار يمثل خطوة أولى نحو استعادة الثقة في نادي أولمبيك ليون والآن يمكن التركيز على الأهداف الرياضية والاستعداد الكامل للموسم القادم.

في الوقت نفسه، كان تكستور يمتلك حصة في نادي كريستال بالاس عبر Eagle Football Group وكان في خضم بيع حصته لمالك نيويورك جيتس وودي جونسون مقابل 190 مليون جنيه إسترليني، بالرغم من أن الاتفاق لم يتم تأكيده بعد.

وبحسب لوائح الاتحاد الأوروبي، إذا كان لأحد الأطراف حصة تتجاوز 30% في ناديين مختلفين، فلا يحق لهما المشاركة في نفس البطولة الأوروبية. وكان الاتحاد الأوروبي قد صرح سابقًا بأن ليون لن يكون مسموحًا له باللعب في أوروبا في حال تم تنزيله.

ويعمل كريستال بالاس الآن على إقناع الاتحاد الأوروبي بأن لديه تمايز كافٍ عن ليون ليتسنى له المشاركة في الدوري الأوروبي، حيث من المتوقع أن يُصدر قرارًا بهذا الشأن في الأيام القليلة المقبلة.