هبوط أولمبيك ليون، الفائز بسبعة ألقاب فرنسية، لأسباب مالية.

قرر المسؤولون عن كرة القدم الفرنسية خفض نادي ليون إلى الدرجة الثانية بسبب الوضع المالي المتدهور الذي يعيشه النادي. يأتي ذلك بعدما تم إنذار النادي بوضعه المالي في نوفمبر الماضي من قبل DNGC، الهيئة المسؤولة عن مراقبة الشؤون المالية للأندية المحترفة في فرنسا.

رغم اللقاءات المتعددة بين مسؤولي ليون والـ DNGC، والتي حضرها المالك الأمريكي جون تكستور، لم ينجح النادي في إقناع الهيئة بتحسن الوضع المالي بما يكفي لتجنب العقوبة. أعلن تكستور، الذي يملك نسبة 77% من حصص النادي، في أكتوبر الماضي عن ديون بقيمة 422 مليون جنيه إسترليني.

أصدر نادي ليون بياناً وصف فيه قرار الـ DNGC بـ”غير المفهوم”، معلناً عن اعتزامهم استئناف القرار لإثبات قدرتهم المالية على البقاء في الدرجة الأولى.

يظل مستقبل المشاركة الأوروبية لنادي كريستال بالاس معلقًا بسبب هذه الأزمة، نتيجة تتبع قواعد يويفا التي تمنع مشاركة أندية مملوكة لنفس الكيان أو الشخص في نفس المسابقة الأوروبية. تكستور يملك حصصًا في كلي الناديين، رغم أنه وقع اتفاقًا لبيع حصته فى كريستال بالاس مؤخرًا.

وفي إطار تحسين الأوضاع المالية، جمع ليون ما يقارب 45 مليون جنيه إسترليني من خلال بيع لاعبين بارزين مثل ماكسينس كاكيريه ورايان شيركي. كما قام النادي بتقليص الإنفاق عبر تسريح بعض اللاعبين ذوي الأجور المرتفعة.

فيما يتعلق بالنسيج الرياضي، فإن ليون يُعد من الأندية البارزة في فرنسا. فقد تمكن من الفوز بسبعة ألقاب دوري متتالية بين عامي 2002 و2008، كما وصل إلى نصف نهائي دوري الأبطال في عام 2020.

هذا التفكك المالي يشبه ما حدث لبوردو، النادي الفرنسي العريق الذي خسر مكانته في الدرجة المحترفة السنة الماضية بسبب الإفلاس المالي.

ومن جهتها، لا تزال كريستال بالاس تتعامل بحذر، في انتظار قرار رسمي من يويفا حول موقفها من المنافسات الأوروبية. في الوقت الحالي، الأمل في أن يؤدي هبوط ليون إلى اختفاء التهديدات التي تحيط بفرص بالاس في النهائيات الأوروبية. ومع ذلك، قد يتعين على النادي البريطاني الانتظار حتى يتم ختام كافة العمليات القانونية المتعلقة بقضية ليون.

هذه الأزمة تطرح العديد من التساؤلات حول قدرة تكستور وليون على تأمين السلامة المالية الكافية لرفع العقوبة المفروضة.